راهزنی و قطع طریق - صلح طلبان افغانستان

بنى امیه را مهلتى است که در آن مى‏تازند ، هر چند خود میان خود اختلاف اندازند . سپس کفتارها بر آنان دهن گشایند و مغلوبشان نمایند [ و مرود مفعل است از « ارواد » و آن مهلت و فرصت دادن است ، و این از فصیح‏ترین و غریبترین کلام است . گویى امام ( ع ) مهلتى را که آنان دارند به مسابقت جاى ، همانند فرموده است که براى رسیدن به پایان مى‏تازند و چون به نهایتش رسیدند رشته نظم آنان از هم مى‏گسلد . ] [نهج البلاغه]

صلح طلبان افغانستان

صفحه اصلی پیام‌رسان پست الکترونیک شناسنامه RSS Atom پارسی بلاگ پارسی یار

اوقات شرعی

راهزنی و قطع طریق

معنای لغوی راهزن (قطع الطریق): راهزن از نظر لغوی صفت فاعلی است و به کسی اطلاق می‌شود که در راهها مسافران را غارت کند. راهزن به معنای سرودگوی و مطرب نیز آمده است.[1]

قطع طریق: واژه‌ای عربی مرکب از دو کلم? قطع به معنای بریدن و طریق به معنای راه است. بدین ترتیب قطع الطریق به معنای بریدن راه و راهزنی است و قطّاع صیغ? مبالغه است به معنای بسیار قطع کننده و نیز جمع قاطع به معنی برنده است.[2]

معنای اصطلاحی راهزنی: قانونگذار در مواد 185 و 653 (قانون مجازات اسلامی) راهزنی را تعریف ننموده است ولی با عنایت به مباحث مطرح شده و مفاد مواد قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت: «راهزنی بر سرقتهائی اطلاق می‌گردد که در راههای بین شهری و روستاها و غالباً در خارج از شهرها و روستاها با قهر و غلبه و به صورت آشکارا و علنی صورت می‌گیرد». بنابراین، سرقت از داخل منازل و اماکن و سرقت به صورت پنهانی و بدون به کار گیری زور و خارج از راهها و شوارع راهزنی تلقی نخواهد شد.[3]

انواع راهزنی:

1) راهزنی در حکم محاربه

رکن قانونی

ماد? 185 (قانون مجازات اسلامی): «سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است». که حد محاربه و افساد فی الارض در ماد? 190 (قانون مجازات اسلامی) چهار چیز است:

1. قتل

2. آویختن به دار

3. اول قطع دست راست و سپس پای چپ

4. نفی بلد

که انتخاب هر یک از این امور به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد. (ماد? 191 ق. م. ا)

رکن مادی

‌أ. رفتار مجرمانه: انجام فعل مثبت مادی با به کارگیری سلاح و اعمال قهر و غلبه نسبت به مسافران و عابرین جهت بردن اموال آنها از شرایط اصلی تحقق این جرم است.[4]

‌ب. موضوع جرم: در راهزنی در حکم محاربه موضوع جرم علاوه بر مال، امنیت مردم و جاده نیز خواهد بود و جرم راهزنی داخل در جرائم علیه امنیت می‌گردد. صرف به کارگیری سلاح بدون سلب امنیت موجب تحقق جرم راهزنی در حکم محاربه نخواهد بود.[5]

‌ج. وسیل? مجرمانه: استفاده از سلاح شرط تحقق این جرم است. سلاح راهزنی اعم از سلاح سرد مثل کار دو شمشیر و یا سلاح گرم مثل تفنگ است.[6] استفاده از واژ? جمع (اسلحه) به جای سلاح به معنی آن نیست که سارق یا سارقین باید سلاحهای متعددی با خود داشته باشند و منظور از اسلحه، سلاحهای واقعی است نه بدلی و با توجه به ایجاد رعب و وحشت سلاح باید ظاهر باشد که بتواند دیگران را بترساند ولی شلیک کردن یا به گون? دیگری استفاده کردن از آن ضروری نیست.[7]

‌د. نتیج? مجرمانه: نتیج? لازم برای تحقق جرم موضوع ماد? 185 ق. م. ا بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده است و وقوع سرقت شرط نیست (هر چند که قصد سارقین یا قطاع الطریق بودن اموال مردم است)[8]

‌ه. مکان وقوع جرم: باید در یکی از راههای خارج از شهر و یا روستا (خواه راه مال رو یا ماشین رو ) باشد، بزرگی یا کوچکی راه مؤثر در مقام نیست.[9]

رکن معنوی

مرتکب علاوه بر سوء نیت عام مبتنی بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی، سوء نیت خاص یا قصد بر هم خوردن امنیت مردم یا جاده را نیز داشته باشد که این امر با استفاده از اسلحه و ایجاد رعب و وحشت حاصل می‌گردد.

چند نکته

1- شمول ماد? 185 ق. م. ا به عمل ارتکابی منوط به تعدد سارقین نمی‌باشد.[10]

2- مرجع رسیدگی برای جرم موضوع ماد? 185 ق. م. ا دادگاه انقلاب است.[11]

3- غیر قابل گذشت بودن حد محاربه و افساد فی الارض: که برابر ماد? 193 ق. م. ا حد محاربه با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود و توبه اعم از اینکه قبل یا بعد از دستگیری باشد نقشی در سقوط حد ندارد.[12]

2) راهزنی تعزیری:

رکن قانونی

ماد? 653 ق. م. ا: «هر کس در راهها و شوارع نه نحوی از انحاء مرتکب راهزنی شود، در صورتیکه عنوان محارب بر او صادق نباشد، به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود».

رکن مادی

‌أ. رفتار مجرمانه: ربوده شدن مال و یا اموال اشخاص توسط یک یا چند راهزن در راهها و شوارع بدون استفاده از اسلحه[13] به طریق قهر و غلبه یا به کارگیری سلاح بدون ایجاد رعب و هراس در بین افراد مورد تهاجم در راهها.[14]

‌ب. موضوع جرم: در راهزنی ماد? 653 ق. م. ا موضوع جرم اموال منقول متعلق به عابدین و مسافرین در راههاست.[15]

‌ج. وسیل? مجرمانه: در راهزنی موضوع ماد? 653 ق. م. ا به عنوان یک جرم تعزیری استفاده از وسیله چه به صورت عام و چه به صورت وسیل? خاص شرط تحقق این جرم نیست. مقنن با استفاده از قید (به نحوی از انحاء) طرق ارتکاب آن را وسعت بخشیده و آنرا محدود به استفاده از سلاح نکرده است. پس صرف استفاده از زور و قدرت بدنی توسط راهبران و بردن مال دیگری برای تحقق این جرم کافی است.[16]

‌د. نتیجه مجرمانه: راهزنی موضوع ماد? 653 ق. م. ا جرمی مقید بوده و بردن مال دیگری بدون اینکه منجر به سلب امنیت مردم یا جاده شود شرط تحقق آن به شمار می‌رود و عبارت" مرتکب راهزنی شود" در متن ماد? مذکور بیانگر آنست که راهزنی یا سرقت مطابق این ماده باید به وقوع بپیوندد.[17]

‌ه. مکان وقوع جرم: باید یکی از راهها و شوارع شهری یا روستائی باشد. (اعم از راههای داخل یا خارج شهر است).[18] منظور از راهها، راههای عبور عابرین پیاده و یا ماشین رو است. شوارع راههای بزرگتری هستند از قبیل بزرگراهها و اتوبانها. ضمناً راههای محل عبور و رفت و آمد که در میان روستاها و در میان کوهستانها وجود دارد و راههای مالرو نامیده می‌شود نیز مشمول جرم مزبور است.[19]

رکن معنوی:

باید مرتکب علاوه بر سوء نیت عام مبتنی بر معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی، سوء نیت خاص یا قصد بردن مال دیگری را نیز داشته باشد ولی اثبات قصد مجرمانه مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض و مسلم است.[20]

[1] . معین، محمد؛ فرهنگ معین، تهران، زرین، 1385، چ اول، ص 898.

[2] . بندر ریگی، محمد؛ فرهنگ بندر ریگی (عربی به فارسی)، تهران، مؤسس? انتظارات علمی، 1378، چ اول، ص 1657.

[3] . توکلی، مهدی؛ نشری? تخصصی، آموزش و حقوقی پیام آموزش، سال پنجم، شمار? 29، 1386، ص 29.

[4] . همان، ص 32.

[5] . همان، ص 33.

[6] . گلدوزیان، ایرج؛ حقوق جزای اختصاص، تهران، دانشگاه تهران، 1383، چ دهم، ص 481.

[7] . میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1384، چ سیزدهم، ص 310-309.

[8] . همان، ص 309.

[9] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق جزا اختصاصی، جرایم علیه اشخاص، تهران، انتشارات امیرکبیر، سال1376، چاپ پنجم، جلد اول، ص 193

[10]. میر محمد صادقی، حسین؛ حقوق کیفری اختصاصی، جرائم علیه اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1384، چ سیزدهم،ص 309.

[11] . همان، ص 310.

[12] . همان (6)، ص 481.